في تقريرين منفصلين متوازيين عن المشكلة المعقدة

عمان - أسعد العزوني: عادة ما تصدر مجموعة الأزمات الدولية تقريرا شهريا عن أحد الصراعات أو النزاعات العالمية أو المتعلقة بالشرق الأوسط، إلا أن هذه المجموعة أصدرت مؤخرا تقريرين منفصلين ومتوازيين في يوم 11 يونيو 2007 عن نزاع الصحراء الغربية الأول بعنوان الصحراء الغربية.. الخروج من المأزق وهو تقرير سياسي، والثاني الصحراء الغربية.. تكاليف النزاع وهو تقرير عن خلفية الصراع.

وقالت المجموعة في تقريرها الأول إن اجتماع كل من الاقتراح المغربي الأخير بإقامة منطقة صحراوية تتمتع بالحكم الذاتي ، والاقتراح المقابل الذي قدمته جبهة البوليساريو باستقلال الصحراء مع ضمانات للمصالح المغربية فيها، وقرار مجلس الأمن الدولي في أبريل الداعي الي مفاوضات مباشرة بين الجانبين لقي ترحيبا واسعا بصفته اختراقا مبشرا في نزاع الصحراء الغربية الذي طال به الزمن كثيرا. مضيفة أن هذا التفاؤل ربما يكون محقا في آخر المطاف، لكن الأرجح أنه سابق لأوانه، فالآليات الكامنة خلف النزاع مازالت علي حالها لم تتغير. وما زالت الشقة بعيدة بين المواقف الرسمية لكل من المغرب وجبهة البوليساريو، كما ان موقف الجزائر لا يزال غامضا بما يجعل التعامل معه صعبا فضلا عن أن الأمم المتحدة، وهي المسؤولة عن حل النزاع، مازالت مستمرة في حرمان نفسها من وسائل حله.

وأضاف التقرير أن الخروج من المأزق يتطلب بالحد الأدني تغير الإطار العام الذي ما زال يحكم المساعي الرامية الي حل النزاع حتي يومنا هذا، وعلي مجلس الأمن إما أن ينهض بالمسؤولية التي اضطلع بها لتأمين حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية نهوضا تاما، أو يقر بعدم قدرته علي ذلك ويشجع كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر علي حل الأمر فيما بينهما وفقا لأي أساس يستطيعون الانطلاق منه.

وبين أن نسبة المأزق، في جزء منه تكمن في عدم رغبة الأطراف الرئيسية في تقديم تنازلات بشأن العناصر الأساسية في موقف كل منهم. وهذا عائد الي عوامل كثيرة: مدي ما تجده بعض العناصر في قيادات كل من المغرب والبوليساريو والجزائر من مصلحة لها في الوضع القائم، وضيق مجال المناورة أمام الملكية المغربية والرئاسة الجزائرية فيما يتصل يعلاقة كل منهما مع قادتها العسكريين خاصة، وكذلك قلة الضغط الذي يمارسه الرأي العام المحلي من أجل تغير السياسات في الجزائر والمغرب، وعزلة جبهة البوليساريو المتمركزة في تندوف عن الرأي العام في المنطقة، مؤكدا أن الكلفة السياسية للبقاء علي المواقف غير المهادنة تبدو، منذ سريان وقف إطلاق النار عام 1991، أقل من الكلفة السياسية المحتملة للابتعاد عن تلك المواقف، لكن وإذا كانت هذه العوامل ميالة الي تعزيز يعضها بعضا والي الاجتماع معا ضمن دائرة مفرغة، فهذه هي عاقبة عجز مجلس الأمن الدولي قبل أي اعتبار آخر.

الي ذلك أوضح التقرير الأول أن تحمل الأمم المتحدة المسؤولية ينطلق أساسا من فرضية مفادها أن مسألة الصحراء الغربية تعد من مسائل نزع الاستعمار، ومن مبدأ مفاده أن مستقبل المستعمرة السابقة يجب أن يتقرر علي أساس حق تقرير المصير للسكان المعنيين، وهو ما يمارسونه عبر استفتاء تنظمه الأمم المتحدة. وحتي يكون هذا الاستفتاء قائما علي مبدأ تقرير المصير حقا، فلا بد من عرض الخيارين الأساسيين علي الأقل الاندماج بالمغرب، والاستقلال . لكن الأمم المتحدة عجزت تماما حتي الآن عن وضع هذا المبدأ موضع التطبيق وعن تنظيم الاستفتاء. وقال إنها لم تتوصل بعد الي استخلاص الدرس من هذا الفشل، وهو تحديدا: إذا لم تستطع الأمم المتحدة تجاوز فشلها، فلا سبيل الي حل المسألة علي أساس مبدأ حق تقرير المصير، ويعمل علي الحيلولة بين الأطراف المعنية وبين استخلاصه أيضا. بيد أنه أكد أن الأمم المتحدة تخلت عن موقفها المبدئي السابق، لكنها تواصل لعب دور الوسيط في التسوية منذ عام 2003، إلا أنها، وعبر مواصلتها محاولة لعب دور الحكم، تعمل علي تشجيع كل من الأطراف المتعادية علي مواصلة التركيز علي محاولة حشد المواقف داخل الأمم المتحدة حتي تحكم في صالحه. ولعل الاقتراحين الآخرين المقدمين من المغرب والبوليساريو مثالان علي حقيقة ما يجري علي أرض الواقع: فاقتراح كل من الطرفين ليس موجها الي الطرف الآخر، بل الي الأمم المتحدة والي الحكومات الرئيسية في الغرب وبالتالي، يحمل كل من المقترحين طابع المناورة الرامية الي التأثير في المجتمع الدولي وليس طابع الحركة الافتتاحية في مفاوضات صادقة تجري مع الخصم التاريخي. لكنه حذر من أنه إذا أبدي مجلس الأمن ميلا الي أي من الاقتراحين، فلن تكون النتيجة إلا حلا مفروضا لا يكون له كبير قوة أخلاقية لدي الطرف الآخر مما يستبعد احتمال كونه حلا حقيقيا

وقال انه يمكن التوصل الي حل النزاع إذا ترك أطرافه يتفاوضون علي شروط الحل بأنفسهم. وما من شك في أنه يمكن لهذه الشروط أن تستند الي الحالة القائمة، وأن تتألف من حزمة من التنازلات المتبادلة وبما أن عودة الجزائر او جبهة البوليساريو الي الحرب أمر مستبعد، ولأن جبهة البوليساريو لا تملك الكثير مما تقدمه لتهدئة قلق الرباط من أن يؤدي استقلال الصحراء الغربية الي زعزعة أركان الملكية، فمن المستبعد تماما أن تستطيع الجبهة اقناع المغرب بحل النزاع استنادا الي المبدأ الديمقراطي القاضي بتقرير المصير لكن قد يكون بوسع الجبهة والمغرب التوافق علي حل النزاع استنادا الي أرضية أخري. واضاف أنه إذا توصلت الأطراف الي اتفاق من هذا النوع، يصبح من الممكن طرحه علي سكان الصحراء الغربية للمصادقة عليه، وهذا الإجراء يقصر شوطا بعيدا عن تحقيق مبدأ تقرير المصير فالتظاهر بغير ذلك يعد تحقيرا لهذا المبدأ. لكن بوسع هذا الاجراء، من خلال تحقيق توافق الآراء إضفاء الشرعية علي الحل المتوافق عليه في أعين الناس الذين يصيبهم أثره علي نحو مباشرة.

وفي هذا السياق شدد التقرير علي أن إطالة أمد محاولات حل مسألة الصحراء الغربية علي أساس مبدأ تقرير المصير بمعظم الأطراف والمراقبين علي حد سواء أفضي الي الإفراط في التركيز علي هذا المبدأ كما لو كان المبدأ الوحيد في المسألة كلها، والواقع أن ثمة مباديء أخري ساهمت في الأمر منذ بدايته وعملت خفية علي توجيه سلوك الأطراف المتعادية الرئيسية، فبالنسبة للمغرب، كان من بين هذه المباديء مبدأ وحدة التراب الوطني كما يتصوره المغرب، وكذلك شرعية الملكية، اما بالنسبة لجبهة البوليساريو، فهو الحفاظ علي هوية الصحراويين في الصحراء الغربية والتمثيل الفعلي لمصالحهم وأما بالنسبة للجزائر، فهذه المباديء تشمل مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، وحفظ التوازن الاستراتيجي في المنطقة، والحفاظ علي التزامات الجزائر إزاء جبهة البوليساريو.

وأوضح أن هذه كلها أمور تتصل بمباديء حقيقية أصيلة في نظر أصحابها من الأطراف المعنية، ولعل بوسع مفاوضات تأخذ هذه المباديء بحسبانها أن تثمر اتفاقا، وأما الاتفاق الذي يقوم عليها، فهو يستحق احترام المجتمع الدولي.

توصيات

وأوصت المجموعة مجلس الأمن بما يلي:

اتخاذ القرار إما:

أ - باقناع الحكومة المغربية بالموافقة علي تنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية يقوم علي مبدأ تقرير المصير وهو ما يتضمن خيار الاستقلال تعريفا.

ب- بدعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر الي التفاوض علي حل للنزاع يستند الي المباديء التي يستطيعون التوافق عليها، كائنة ما كانت.

2- الإقرار بأنه إذا كان للخيار (ب) أن يؤتي ثماره:

أ- فلا بد أن تكون المفاوضات:

1- مباشرة من غير قيد، ومن غير وساطة الأمم المتحدة ومن غير خضوع لأي تعريف مسبق للمسألة من جانبها.

2- منطلقة من المغرب علي صورة عرض شروط يعني جديا بمصلحة كل من جبهة البوليساريو والجزائر.

ب- يجب لأن يكون الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة مقتصرا علي:

1- إقامة وجود لها في الصحراء الغربية يكون عازلا بين الأطراف المعنية.

2- تقديم المساعدة العملية للمفاوضات عندما تطلبها الأطراف الثلاثة مجتمعة.

3- قبول الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف الرئيسية الثلاثة.

كما تمثلت التوصيات الي الحكومة المغربية بالتالي:

3- الاعتراف والإقرار بأن استمرار معارضتها حل النزاع من خلال الاستفتاء علي تقرير المصير يلقي علي عاتقتها قدرا من المسؤولية يفوق ما يلقيه علي عاتق الأطراف الأخري، وذلك للسماح بالتوصل الي حل من خلال المفاوضات.

4- الإقرار بأن اقتراح الحكم الذاتي الذي تقدمت به مؤخرا يقصر كثيرا عما هو مطلوب لضمان موافقة جبهة البوليساريو أو الجزائر علي تسوية استنادا الي الاعتراف بالسيادة المغربية، والإقرار بأن هذا الاقتراح بحاجة إما الي تعديل كبير أو الي الاستعاضة عنه باقتراح آخر، وذلك من أجل:

توضيح أن المنطقة التي يجب التوافق علي الترتيبات السياسية المستقبلية الخاصة بها تطابق الصحراء الغربية التاريخية الصحراء الاسبانية سابقا .

تمكين جبهة البوليسارو من حق العمل ضمن نطاق القانون داخل الصحراء الغربية بصفتها حزبا سياسيا تعترف به الحكومة.

أخذ مخاوف الجزائر بعين الاعتبار علي وجه سليم وخاصة فيما يتصل بمبدأ عدم جواز خرق الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية وكذلك الجوانب الهامة المتصلة بالحدود بين الجزائر والمرغب.

5- توجيه أي اقتراح مستقبلي او مبادرة مستقبلية الي جبهة البوليساريو والجزائر في المقام الأول.

تكاليف النزاع

وفي تقريرها الثاني: تكاليف النزاع وصفت المجموعة نزاع الصحراء الغربية بأنه أحد أقدم النزاعات في العالم وأكثرها إهمالا وبمضي أكثر من عشرين عاما منذ بداية هذه الحروب وبنزوح أعداد ضخمة من الناس ووقف إطلاق النار في العام 1991 الذي عمل علي تجميد المواقف العسكرية فإن نهاية هذه الحرب سوف تبقي بعيدة المنال والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولي الي الحقيقة التي تكمن في الوضع القائم حاليا وهو الذي يعطي مزايا معينة بالنسبة لمعظم الفاعلين علي الساحة وهم المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وكذلك الي دول غربية معينة حيث من الممكن أن يتعرضوا الي مخاطر معينة جراء أي تسوية قد تتم علي هذا النزاع إلا أن لهذا النزاع تكاليف بشرية وسياسية واقتصادية وضحايا حقيقيين بالنسبة للدول المعنية بالنزاع بشكل مباشر وبالنسبة للمنطقة ككل وبالنسبة للمجتمع الدولي علي المستوي الأوسع وسيكون من المهم ان يتم الإقرار بذلك إذا ما تطلب الأمر أن يتم خلق ديناميكية جديدة لحل هذا النزاع.

وقال إنه لدي استناد أطراف النزاع الي حساباتهم الخاصة بهم فقد رأت هذه الأطراف في هذا المأزق علي انه قابل للتحمل ونتيجة لذلك أصبح نزاع الصحراء الغربية أحد النزاعات المجمدة الأمر الذي يسترعي القليل جدا من الانتباه نحوه او الارتباط به وعلي ما يبدو فإن تكاليف النزاع التقديرية اقل بدرجة كبيرة جدا من تكاليف حل قد يكون مؤذيا وغير مرغوب به بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك وبالنسبة للمغرب فقد يكون للتسوية غير المرغوب بها عواقب وخيمة وخطيرة جدا علي الصعيد المحلي موضحا انه وبما أن النظام الملكي قد عمل علي تحويل المسالة بحيث أصبحت قضية نفوذ قوي بخصوص وحدة وطنية وقضية وسيلة من وسائل منع التهديد الموجه الي نفوذه وسلطته من قبل أحزاب سياسية معينة ومن قبل الجيش.

وفي معرض توصيفها للحلول الممكنة أوضحت المجموعة انه من الممكن أن تعمل التسوية غير المرغوب بها بالنسبة لجبهة البوليساريو علي إصابة الجبهة بجرح قاتل بصفتها منظمة سياسية وأن يتم إجبارها علي قبول تسوية مذلة مع كبار الشخصيات الصحراوية الذي قاموا بعقد السلام بينهم وبين المغرب منذ مدة طويلة كما قد تعني مثل تلك التسوية علي ان اللاجئين الصحراويين القاطنين في مخيمات مدينة تندوف الجزائرية قد أمضوا مدة 30 عاما في تلك المخيمات مقابل لا شيء وبالنسبة للجزائر فقد يترتب علي مثل تلك التسوية خسارة لنفوذها وقوتها فيما يخص علاقاتها مع المغرب وهزيمة للمباديء التي قامت بالدفاع عنها لمدة تزيد علي ثلاثة عقود.

بيد أنها أكدت أن هذه الحسابات تجاهلت الثمن الباهظ جدا الذي يقوم بدفعه جميع الأطراف سواء أكانوا دولا أو قبل كل شيء أفرادا وبالنسبة للصحراويين الذين يعيشون في مخيمات مدنية تندوف فقد كتب عليهم أن يتحملوا ويصبروا علي هذا المنفي وعلي العزلة والفقر وهم يشعرون كل يوم وبشكل متزايد بأنهم قد جري التخلي عنهم وهجرهم من قبل المجتمع الدولي فهم يعيشون تحت سلطة ذات تركيبة سياسية تم إقصاؤها وطردها جبهة البوليساريو والجمهورية الديمقراطية التابعة لها والتي بالكاد ان تكون ديمقراطية والتي أيضا يشتبه بقيام زعمائها بإثراء أنفسهم من خلال اختلاس المساعدات والمعونات التي تم تقديمها إليها كما كان علي جبهة البوليساريو أيضا أن تواجه سخط واستياء قاعدة من عناصر تابعين لها والذين تتضاءل وتضعف معنوياتهم بعد سنوات من الركود والجمود.

وبخصوص سكان الصحراء الغربية قالت المجموعة: إن هؤلاء الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها المغرب تبلغ 85 في المائة يتمتعون بظروف مادية أفضل والفضل في ذلك يعود بشكل خاص الي الاستثمارات الهامة التي تمت من قبل المملكة المغربية. ومع ذلك، سيكون من المستحيل تقريبا بالنسبة لهم أن يعبروا عن آرائهم بصراحة والتي سوف تكون مؤيدة للمغرب. وقالت إن الرباط تقوم بممارسة الكبت وبشكل عنيف علي أية مطالبة تنادي بالاستقلال والتي كان قد سبق لها وأن لجأت مرارا وتكرارا الي التعذيب والي الاعتقالات بطريقة استبدادية وشملت تلك الممارسات نشطاء حقوق الانسان. كما أنها قامت وبشكل متكرر أيضا بمنع الزيارات من قبل الوفود والبعثات الدولية التي كانت لديها الرغبة في الإطلاع علي الوضع القائم وقامت في أحيان كثيرة بطرد الصحفيين الأجانب. وبفعل المزايا والمنافع الجمة التي تقوم الرباط بمنحها لهؤلاء الناس قامت بجذب أفراد السكان بدءا من شمال المغرب ولغاية الصحراء الغربية الي درجة أن الصحراويين سوف يصبحون في وقت قريب جدا بمثابة الأقلية في تلك المنطقة، وهو الذي أعطاهم إحساسا قويا بأنهم سوف يتم إخراجهم من بلادهم.

وانطلاقا من ذلك أوضحت المجموعة أنه كان علي المغاربة ككل أيضا أن يتحملوا تكاليف باهظة. فهناك المئات من الجنود المغاربة الذين كانوا قد وقعوا في الأسر وتعرضوا للتعذيب علي يد جبهة البوليساريو وأمضي معظمهم مددا طويلة في السجون. وكذلك كان علي المغاربة أن يتحملوا تكاليف مالية فادحة موازنة عسكرية، استثمارات في المقاطعات الصحراوية، مهلات ضريبية ورواتب مرتفعة للموظفين الحكوميين حيث عملت تلك التكاليف الباهظة علي إعاقة التنمية الوطنية، وهو وضع جد خطير الي أبعد الحدود وبكل ما في هذه الكلمة من معني حيث أن الفقر في الأحياء المزدحمة بالسكان والموسومة بطابع الفقر قد عمل علي استحداث زخم وقوة دافعة بخصوص الحركة الاسلامية السلفية 

أما بالنسبة للجزائر بينت المجموعة أنه لا يجب فقط قياس التكاليف من الناحية الأساسية كتكاليف مالية بدءا من المساعدات التي تقدم الي اللاجئين ولغاية التبرع بالمعدات والأجهزة العسكرية الي جبهة البوليساريو وكتكاليف دبلوماسية حيث يكون تنفيذ هذا الالتزام في بعض الأحيان علي حساب مصالح أخري ، بل يجب أيضا أن يتم قياس التكاليف من ناحية التواجد الدائم والمستمر لمصدر توتر رئيسي علي حدودها الغربية. وقد قامت موريتانيا بدفع الثمن بالنسبة للنزاع الصحراوي بحدوث الانقلاب في العام 1978 والذي كان يبشر علي امتداد فترة طويلة بدنو تقلب وعدم استقرار مؤسساتي وعلي أن المسألة سوف تبقي مصدرا كامنا من مصادر عدم الاستقرار بالنسبة لنواكشوط. وأشارت كذلك الي أن التكلفة لهذا النزاع تكلفة عالية جدا بالنسبة للمنطقة ككل من حيث كون النزاع قد عمل علي عرقلة قيام تطور في الاتحاد المغاربي العربي بحيث عمل علي استحداث تأجيل وتأخير من ناحية الاندماج والتكامل الاقتصادي وعلي انخفاض في الاستثمارات الأجنبية وعلي معدلات نمو أكثر بطئا. وربما يتمثل الشيء الذي قد يشكل أكثر خطورة في هذا الصدد في حقيقة تحول المنطقة الخاضعة لحكم سييء والتي تغطي الصحراء الغربية وشمالي موريتانيا وجنوب غرب الجزائر بحيث أصبحت منطقة تهريب للمخدرات وللأفراد ولأشكال عديدة من تهريب السلع المحظورة والتي تفتقر وتعاني من نقص في مجال التعاون الأمني.

وختاما، وبفعل هذا النزاع، تم تشويه سمعة الأمم المتحدة وإضعاف الثقة بها تماما جراء موقفها من هذا النزاع، في حين كان علي المجتمع الدولي أن يدفع مبالغ طائلة يتم إنفاقها علي قوة مراقبة دولية وعلي معونات اقتصادية يتم تقديمها لهذه المنطقة.

وقد تضمن هذا التقرير وصفاً للثمن البشري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني الذي يتطلب من الأطراف المعنية أن تقر وتعترف بدفعه إذا كان عليها أن تعمل علي إنهاء هذا النزاع الذي طالما تم تأجيله.